iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : / / شماره رای : 7/8109
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : « ضوابط متعارف محل ، به نحوه تعیین و تشخیص تصرفات متصرف بر میگردد و تکلیفی که در قانون برای اطلاع رسانی برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته به این معنی نیست که با گذشتن مدت مقرر ، کمیسیون های مربوط در این خصوص با تکلیفی مواجه نیستند .» سؤال منظور از « ضوابط متعارف محل » در تبصره 1 ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت چیست و آیا هیات های موضوع قانون مذکور پس از پایان مدت های اعلام شده نیز میتوانند به تقاضاهایی که در مهلت قانونی تسلیم شده رسیدگی نمایند ؟ پاسخ : 1 با توجه به سیاق عبارت تبصره 1 ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت که مقرر داشته : « هرگاه تقاضا بابت قطعه ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود .» ضوابط متعارف محل ، به نحوه تعیین و تشخیص تصرفات متصرف بر میگردد . بدین معنی که برای تشخیص حدود تصرفات میتوان به ضوابط معمول و مرسوم محل بسنده نمود . فی المثل اگر در محلی برای جدا کردن حدود تصرفات دیوارکشی معمول است ، همان ضابطه باید رعایت شود و در صورتی که در محل دیگر با قرار دادن نشانه هایی مانند سنگ ، چوب ، خاک ریز و امثال آن حدود و تصرفات تعیین میشود ، آن نشانه ها مورد توجه قرار گیرد . 2 با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 آمده است : « ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در ر وزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند .» و براساس ماده واحده قانون تمدید مدت مواد اصلاحی (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1378، مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 به مدت پنج سال دیگر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمدید شده است ، انقضا مدت مذکور مانع از آن نیست که هیاتهای موضوع قانون پس از پایان مدت یاد شده نیز به تقاضاهایی که در مهلت قانونی تسلیم شده رسیدگی نمایند . زیرا تکلیفی که در تبصره ماده واحده مذکور برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته به این معنی نیست که با گذشتن مدت مقرر ، کمیسیون های مربوط در این خصوص با تکلیفی مواجه نیستند .